المؤسسة العالمية للحلال

“مواصفات” تطلق أول “علامة وطنية للحلال”

“مواصفات” تطلق أول “علامة وطنية للحلال”
14 أغسطس

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها.

واعتمدت الهيئة شعارا لأول “علامة وطنية للحلال” على المستوى الإقليمي وسجلته رسميا لدى وزارة الاقتصاد، وهو عبارة عن هلال يحتضن كلمة “حلال” باللغتين العربية والإنجليزية لتكون الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية الحلال (الشارة) ولنموذج “شهادة الحلال”.

وقال وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن إطلاق العلامة الوطنية للحلال يأتي ضمن متطلبات “النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال” الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014، مشيرا إلى أن “العلامة الوطنية للحلال” التي اعتمدتها الهيئة سيتم منحها للمنتجات المطابقة لمتطلبات “النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال”.

وأوضح أن المنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.

وقال في بيان أصدرته الهيئة اليوم أن الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المواصفات تركز على وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء وضمان موائمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب.

وتفتح هذه المنظومة آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال التي تشارك في تطبيقه كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وبموجب متطلبات النظام تلتزم المنشآت بالحصول على شهادات “حلال” أو العلامة الوطنية للحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة، ويجب على المزودين في أي مرحلة من مراحل التزويد تقديم كافة الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة التي تثبت مطابقة المنتجات للنظام وإبراز “شهادة حلال” أو تقرير من جهة منح شهادات الحلال يفيد بأن المنتج حلال، ويجب التقيد بالمتطلبات الصادرة عن “مواصفات” بشأن العلامة الوطنية للحلال.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تساهم في تحقيق رؤيتها في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية. وقال إنه على الرغم من حداثة قطاع “المواصفات والمقاييس الحلال” وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي إلا أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع مما مكنها من تحقيق الريادة إقليميا وعالميا في هذا القطاع الهام بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يعد ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أن “النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال” يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي، مشيرا إلى أهمية إطلاق العلامة الوطنية للحلال في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.

وأضاف أن الهيئة ضمن استراتيجيتها التوعوية أعدت خطة إعلامية تستهدف كافة الشركاء ومتلقي الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق وبالعلامة الوطنية للحلال والتي ستشمل ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخبار صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

تصنيع منتجات تجميل حلال

تصنيع منتجات تجميل حلال
09 مارس

تعمل بعض الشركات العالمية على تصنيع منتجات تجميل حلال بغرض بيعها في إندونيسيا في ظل تزايد أعداد المسلمين وتراجع مبيعات التجميل في العديد من الدول الغربية.

وتستهدف الشركات المتعددة الجنسيات الرائدة في مجال التجميل مثل بونيليفر ولوريال وبايرسدورف دولة إندونيسيا لكونها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، كما ستضع إندونيسيا قانونا هو الأول من نوعه ويقضي بوضع ملصقات على المنتجات الغذائية توضح ما إذا كان المنتج “حلالاً” أم لا في عام 2017.

وستعمل على تطبيق القانون على منتجات التجميل والعناية الشخصية في عام 2018، وكذلك على الأدوية عام 2019.

وأكدت الشركات الكبرى أن الطلب على منتجات التجميل الحلال وخاصة تلك المتعلقة بالعناية بشعر المحجبات والشامبو والكريمات، سيتزايد مع تنامي أعداد الطبقة المتوسطة بين المسلمين. كما يمكن أن تؤثر إندونيسيا على دول أخرى مثل ماليزيا، حيث يتم تصنيع المنتجات الحلال محليا.

وتمثل منتجات التجميل الحلال حوالي 11% من السوق العالمية للمنتجات الحلال، وتتوقع شركة تكنافيو لأبحاث السوق أن تزيد مبيعات المنتجات الحلال للعناية الشخصية بنسبة 14% سنويا حتى عام 2019.

فنادق حلال في روسيا

فنادق حلال في روسيا
09 مارس

افاد الموقع الرسمي لمجلس المفتيين في روسيا، بأنه سيحق للفنادق التي ستقدم لنزلائها خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، الحصول على التصريح بتسميتها “فنادق حلال”.

وقد ذكر المكتب الصحفي لدى مجلس المفتين أنه “لقد أقر سماحة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس المفتين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، المعايير من قِبل المركز الدولي للمعايير والتراخيص الحلال”.

وأشار الى أن “قائمة المعايير هذه تُعد الأولى من نوعها في روسيا في إطار ضبط تقديم الخدمات الحلال في قطاع الفنادق والسياحة”.

من جانبه، رأى مدير المركز الدولي للمعايير والتراخيص الحلال أيدار عزيزوف أنه من شأن خطوة كهذه الإسهام في تطوير قطاع السياحة في روسيا، لا سيما في ظل ازدياد عدد السياح في البلاد القادمين من دول جنوب شرق آسيا والصين وبلدان العالم الإسلامي، مضيفا أن “الفنادق الحلال ستعتمد في تصنيفها درجات الهلال عوضا عن النجوم”.

واوضح عزيزوف إن الفنادق الحلال ستلتزم بالكامل بتعاليم الدين الإسلامي وبالأعراف الإسلامية المتبعة، كتقديم وجبات السحور والإفطار في رمضان، كما أنها ستوفر سجاد الصلاة ونسخا من القرآن الكريم، وكذلك ستوفر كل ما يحتاجه النزيل للوضوء.

كما من المقررايضا افتتاح المصليات وقاعات الخطب والمواعظ في هذه الفنادق الحلال، كما ستم تخصيص قاعات منفصلة للرجال والنساء، بما فيها قاعات رياضية.

الجدير بالذكر أنه يوجد في روسيا حاليا 3 فنادق تقدم خدمات لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فقد افتتح فندقان في جمهورية تتارستان وثالث في العاصمة الروسية موسكو.

غضب في بريطانيا من تمويل مسلخ للذبح دون صعق

غضب في بريطانيا من تمويل مسلخ للذبح دون صعق
09 مارس

لأنه يتنافى مع أصول الرفق بالحيوان
اكثر من مئة قتيل في الحريق داخل مسلخ للدواجن في الصين
توقيف مسؤول اثر الحريق في مسلخ للدواجن في الصين
أثير مؤخراً في بريطانيا جدل كبير على خلفية الكشف عن خطط لاستخدام أموال دافعي الضرائب في تمويل مشروع إنشاء مسلخ حلال يقوم بذبح الحيوانات دون اللجوء لأسلوب الصعق.
دعت الجمعية البيطرية البريطانية حكومة ويلز لإنهاء محادثاتها مع شركة Pak Mecca Meats حول دعم توفير فرص عمل بمسلخ Cig Menai Cymru في كارنارفون بويلز.

وتعلن تلك الشركة عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت أنها توفر أجود أنواع اللحوم من دون صعق، وذلك بالاتساق مع أعلى التدابير الخاصة بالذبح على الطريقة الحلال.

وبينما نقلت الجمعية البيطرية البريطانية ما تشعر به من قلق حيال ذلك الأمر إلى ريبيكا ايفانز، نائبة وزير الزراعة والأغذية، فإنها قد أخبرت بأن المسلخ تمت المصادقة عليه من جانب وكالة معايير الغذاء ووافقت له على عمليات ذبح الحيوانات بدون صعق.

وأشارت ايفانز إلى أن الحكومة الويلزية كانت تجري حواراً مع إحدى الشركات الخاصة فيما يتعلق بالعمل من أجل توفير فرص عمل بأحد المسالخ الذي يوجد مقره في كارنارفون.

غير أن الأطباء البيطريين تحدثوا كذلك عن مخاوف متعلقة بمسألة الرفق بالحيوان، وشنوا هجوماً ضارياً على تفكير الحكومة الويلزية في استخدام المال العام لدعم تلك الشركة.

هذا ويطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة أن يتم صعق الحيوانات قبل أن يتم ذبحها، لكنه يسمح للدول، بما فيها ويلز، بأن تقوم ببعض الاستثناءات على أسس دينية. فيما تريد الجمعية البيطرية البريطانية أن تنهي تلك الاستثناءات وتؤكد صعق كل الحيوانات قبل الذبح.

وأوردت صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن جون بلاكويل، رئيس الجمعية البيطرية البريطانية، قوله: “تدعم الجمعية فكرة صعق كل الحيوانات التي تدخل المسلخ قبل ذبحها، وهو الرأي القائم على الأدلة العلمية التي تظهر أن الذبح بدون صعق يجعل الحيوانات تشعر بالألم”.

وقال روب دافيز وهو رئيس فرع الجمعية في ويلز: “لم تتمكن الحكومة الويلزية من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بما إن كانت عازمة أم لا على منح الدعم المالي لشركة تروج للذبح بدون صعق على أنه أداة تسويقية. ويبدو كما لو أن الرفق بالحيوان أمر غير هام. ويجب أن تراعي اللحوم في ويلز الرفق بالحيوان من الولادة حتى الذبح”.